پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع:
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: 92-93
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف: بیان مسأله 2
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
د: اهداف تحقیق 3
ه: سؤالات تحقیق 4
و: فرضیه‏های تحقیق 4
ر: روش تحقیق 5
ز: سازماندهی تحقیق 5
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم 7
گفتار اول: حد 7
الف: حد در لغت 7
ب: حد در اصطلاح 8
گفتار دوم: قلمرو حدود 9
الف: حد زنا 11
ب: حد سرقت 11
ج: حد قذف 12
د: حد محارب 12
گفتار سوم: مبانی حدود 13
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی 15
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها 21
گفتار اول: ویژگی های حدود 21
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود 21
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود 22
گفتار اول: شرایط عامۀ تکلیف 22
الف: عقل 23
ب: بلوغ 23
ج: اختیار 23
د: علم مرتکب 23
گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود 24
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود 25
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد 25
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود 25
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود 26
گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد 26
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود 26
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد 26
الف: باردار بودن زن محکوم به حد 26
ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها 27
ج: پناه بردن به حرم مکه 28
گفتار دوم: عدم اجرای حد 29
الف: حد برای غیر اهل کتاب 29
ب: اضطرار 29
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ 30
د: سرزمین دشمن 31
ه: عفو زنان بی شوهر 32
و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم 32
1-توبه بعد از اقامه بینه 32
2- توبۀ بعد از اقرار 32
گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی 36
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی 38
مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی 39
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد 42
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی 43
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 44
گفتار اول: جرم زنا 46
گفتار دوم: مسکر 48
گفتار سوم: جرم سرقت 49
مبحث هفتم: علم قاضی 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد 53
مبحث دوم: شرایط عمومی حد 54
مبحث سوم: راههای اثبات حد 56
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی 58
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد 60
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی 65
مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی 69
گفتار اول: زنا و ملحقات آن 69
بند اول: لواط 78
بند دوم: تفخیذ 80
بند سوم: مساحقه 81
گفتار دوم: قوادی 82
گفتار سوم: قذف 85
گفتارچهارم: سب‌النبی 85
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر 87
گفتار ششم: مسکر 90
گفتار هفتم: سرقت 91
گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض 95
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه 95
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض 95
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی 96
نتیجه گیری و پیشنهادات 103
منابع و مآخذ 106

چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

واحد بوشهر
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

استاد راهنما :
استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………….5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………7
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….7
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….7
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………8
متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….9
گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….10
روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………….10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ………………………………………………………..21
مجازات در اسلام ………………………………………………………………………………………………..23
مبانی مجازاتهای اسلامی …………………………………………………………………………………..24
نظریه اصلاح ………………………………………………………………………………………………………24
نظریه ارعاب و تلافی …………………………………………………………………………………………..25
نظریه ارضای مجنی علیه ………………………………………………………………………………………26
پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ………………………………………………………………………….28
فساد زدایی………………………………………………………………………………………………………….29
سزادهی ………………………………………………………………………………………………………..30
مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………..30
شکنجه در اسلام …………………………………………………………………………………………………31
مبانی فقهی شکنجه……………………………………………………………………………………………….31
دلایل ممنوعیت شکنجه…………………………………………………………………………………………33
ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی
جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ……………………..46
اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری……………………………………………46
اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………46
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ………………………….48
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده …………………51
نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ……………………………………..53
مقررات فراتقنینی …………………………………………………………………………………………………53
مقررات تقنینی …………………………………………………………………………………………………….53
مقررات فروتقنینی ……………………………………………………………………………………………….54
مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )………………………………………………………………55
مجازات های سالب حیات ……………………………………………………………………………………56
مجازات های بدنی(شلاق ) ………………………………………………………………………………..61
مجازات های سالب آزادی (حبس)………………………………………………………………………….62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….66
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات ……………..76
حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………….77
تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین …………………………………………………………………………..78
بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………….79
اعلامیه حقوق جهانی بشر…………………………………………………………………………………..79
مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………………………91
افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی……………………………93

فصل چهارم  :نتیجه گیری
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………100
منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………..102
ضمائم
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده ……………….108

 چکیده:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین¬الملل¬است،¬اما¬در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه :

کارشناسی ارشد حقوق و جزا

عنوان:

بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران

استاد راهنما:

استاد مشاور:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1-بیان موضوع 2
2-اهمیت موضوع 2
3-هدف تحقیق 2
4-سوالات اصلی تحقیق 2
5-فرضیه¬های تحقیق 3
6-پیشینه تحقیق 3
7-روش تحقیق 4
8-ساختار تحقیق 4
فصل اول: تعاریف و کلیات 5
الف) تعریف سیستم رایانه‌ای 6
ب) تعریف سیستم مخابراتی 6
ج) تعریف داده رایانه‌ای 6
د) تعریف فیشینگ 6
ه) تعریف جرم رایانه‌ای 6
مبحث اول: جرایم و مجازاتها 6
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی و 6
تحصیل غیر قانونی داده ها
گفتار دوم: شنود و دریافت غیر مجاز 9
گفتار سوم: جاسوسی رایانه‌ای و جرایم وابسته به آن 13
گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای 19
گفتار پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 24
گفتار ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای 27
گفتار هفتم: ممانعت از دست یابی 29
گفتار هشتم: کلاهبرداری 30
گفتار نهم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 38
بند اول : انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی 55
بند دوم: نشر اکاذیب 58
مبحث دوم: سایر جرائم 59
مبحث سوم: مسئولیت کیفری 62
گفتار اول: شرایط تحقق کیفری اشخاص حقوقی 68
گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 74
گفتار سوم: تکرار جرم در قانون جرایم رایانه¬ای 75
فصل دوم : تجارت الکترونیک 77
مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک 78
گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک 78
گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک 79
گفتار سوم: بستر های لازم برای تجارت الکترونیک 80
گفتار چهارم: محدودیتهای تجارت الکترونیک 81
گفتار پنجم: تجارت الکترونیک در ایران 82
گفتار ششم: امنیت در تجارت الکترونیک 83
گفتار هفتم: تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت 83
گفتار هشتم: فناوری های تجارت الکترونیک 84
گفتار نهم: روشهای تامین امنیت 85
مبحث دوم: آیین دادرسی 86
گفتار اول: صلاحیت ها 86
مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها 90
ضمائم 106
ضمیمه 1: جرایم سایبر 106
ضمیمه 2: کلاهبرداری رایانه¬ای 154
نتیجه گیری 165
فهرست منابع و مأخذ 166
چکیده انگلیسی 170

چکیده :
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجاز و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز کلاهبرداری مرتبط با رایانه و همچنین جرائم علیه عفت و اخلاف عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرائم جرم انگاری شده است. در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه های شخصی و تجاری، فعالیت انسان ها در تمامی زمینه ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است. با ظهور رایانه ها، حیاتی نو در همه عرصه های زندگی بشری ایجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله وتوزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز، موجب پیشرفت های بسیار گردیده است. با پیشرفت تکنولوژی وعلم و دست‌یابی بشر به فناوری اطلاعات واستفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر به وجود آمده است. رایانه مزایایی برای بشر امروز به ارمغان آورده اما با این حال این نکته را باید پذیرفت که رایانه ها دارای جنبه منفی نیز می باشند و آن خلق یکسری اعمال مجرمانه است که تا قبل از آن امکان ارتکاب چنین جرایمی ناممکن بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای بوده است. در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است.باتصویب قانون جرایم رایانه‌ای دیگر لازم نیست قضاوت جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها را به جایی نمی‌برد و نتیجه آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد. اگر جه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه‌ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده مبارزه همیشگی با بزهکاران را دارد.

واژه های کلیدی: رایانه – داده- جرم- فیشینگ- سیستم مخابراتی – اطلاعات رایانه‌ای

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه 

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

استاد راهنما :

استاد مشاور: 

نمیسال تحصیلی92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان صفحه

مقدمه
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق ……………………………………………………………………………………………5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………6
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………7
متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………7
گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………8
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….8
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….8
تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………8

فصل اول : بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی
تعریف بزهکاری …………………………………………………………………………………………………12
تعریف بزه در رویکرد های مختلف ………………………………………………………………………..13
رویکرد حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………………13
رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………14
رویکرد جرم شناسی …………………………………………………………………………………………….14
تعریف انواع بزه های معمول …………………………………………………………………………………15
رویکرد ها در مورد علل بزهکاری ………………………………………………………………………….16
رویکرد شکل ظاهری …………………………………………………………………………………………..16
رویکرد ساختار زیستی …………………………………………………………………………………………17
رویکرد روانشناختی …………………………………………………………………………………………….18
رویکرد وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………….20
رویکرد کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………..21
رویکرد پیوند افتراقی ………………………………………………………………………………………….22
رویکردهای التقاطی………………………………………………………………………………………………24
پیشگیری از بزهکاری……………………………………………………………………………………………26
پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ………………………………………………….26
پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ………………………………………………..27
پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر …………………………………………………..28
استراتژی های پیشگیری از بزهکار …………………………………………………………………………28

فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایران
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار …………………………………………………….36
مفهوم کودک در قوانین ایران ………………………………………………………………………………..37
حدود ………………………………………………………………………………………………………………..38
قصاص ……………………………………………………………………………………………………………..38
دیات ……………………………………………………………………………………………………………….38
تعزیرات …………………………………………………………………………………………………………….39
های بازدارنده …………………………………………………………………………………………………….40
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده …………………………………………………..40
تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………41
تشدید ……………………………………………………………………………………………………………….41
جرم انگاری ……………………………………………………………………………………………………….42
فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان
کودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52

فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
حمایت در برابر مواد مخدر……………………………………………………………………………………63
حمایت از حقوق اجتماعی ……………………………………………………………………………………70
حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی ………………………………………………………..74
حمایت در برابر جرایم جنسی………………………………………………………………………………..79
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………..90

چکیده
ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.
گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.
واژگان کلیدی:حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، سیاست افتراقی، اطفال بزه دیده.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی‌

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق( M.A)

گرایش: جزاء و جرم‌شناسی

موضوع:

تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید

استاد راهنما: 

استاد مشاور:

سال تحصیلی: 92-  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و انتقادهایی نسبت به این قانون جدید. 10
1-4- سوالات تحقیق 11
1-4-1-سوال اصلی 11
1-4-2- سوالات فرعی 12
1-5- اهمیت، اهداف و فرضیه 13
1-5-1- هدف آرمانی 13
1-5-2- هدف کلی 13
1-5-3- اهداف ویژه 13
1-6- تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی 15
1-6-1- تحولات کیفرشناختی 15
1-7- مدل مفهومی تطبیقی – تحلیلی 17

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی
2-1- تناسب بین جرم و مجازات 19
2-1-1-مفهوم مجازات 19
2-1-2- طبقه بندی مجازات 20
2-1-2-1 طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی 20
2-1-3- اهداف مجازات از نظر اسلام 20
2-1-3-1- اصلاح مجرمین 21
2-1-3-2- ارعاب دیگران 21

عنوان صفحه
2-1-3-3- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 21
2-1-3-4- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی 21
2-1-3-4-1- هدف سودمندی 21
2-1-3-4-2- هدف اخلاقی 21
2-1-3-4-3- هدف اصلاحی 22
2-1-4- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن 22
2-1-4-1- پیشینه تاریخی 22
2-1-4-2- در ایران 23
2-1-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق 24
2-2- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370 25
2-2-1- حدود 25
2-2-2- قصاص 25
2-3- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه 25
2-3-1- اجرای فرمان الهی 26
2-3-2- التیام روحی اولیاء دم مقتول 26
2-3-3- دیات 26
2-3-4- تعزیرات 26
2-3-5- مجازات‌های بازدارنده 27
2-4- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی 28
2-4-1- در فرانسه 30
2-4-2-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم 31
2-4-3- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود 31
2-4-3-1- مجازات‌های بدنی 31
2-4-3-2- مجازات اعدام 31
2-4-3-3- نظرات موافقین اعدام 32
2-4-3-4- نظرات مخالفین اعدام 32
2-4-3-5- مجازات شلاق 32
2-4-3-6- مجازات سلب آزادی 33
عنوان صفحه
2-4-3-7- مجازات‌های محدود کننده آزادی 34
2-4-3-8- مجازات‌های مالی 34
2-4-3-8-1- جزای نقدی 35
2-4-3-8-2- مصادره یا ضبط دارائی 35
2-5- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی 36
2-6- اشکالات طبقه بندی جرایم 36
2-6-1- اشکالات نظری 36
2-7- مشکلات اجرایی این طبقه بندی 37
2-8- فواید این طبقه بندی 37
2-8-1- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی 37
2-9- فواید امور ماهوی 38
2-10- اصل تناسب بین جرم و مجازات 38
2-11- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس) 43
2-12- مبانی تحولات 44
2-12-1- نظام‌مند شدن شروع به جرم 44
2-12-2- جرایم سازمان‌یافته 46
2-12-3- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی 47
2-12-4- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم 47
2-12-5- تغییرات عمده در تکرار جرم 48
2-12-6- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد 51
2-12-7- ادله اثبات دعوا 52
2-12-8- برخی تغییرات در موضوع حدود 53
2-12-9- برخی تغییرات در قصاص و دیات 54
فصل سوم: ابعاد تطبیقی
3-1- مقدمه 57
3-1-1- سن مسوولیت کیفری اطفال 57

عنوان صفحه
3-2- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی 70
3-3- دفاع مشروع 73
3-4- تخفیف مجازات 76
3-5- مجازات‌های جایگزین حبس 79
3-6- رجم(سنگسار) 81

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1- پیشینه موضوع پژوهش 86
4-2- بحث و نتیجه گیری 87
4-3-پیشنهادات کاربردی 92
4-4- محدودیتها 94

منا بع ومآخذ
منابع فارسی 100
چکیده انگلیسی 102

چکیده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جدید

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوراسگان
دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق
گرایش خصوصی

عنوان
ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی

استاد راهنما
دکتر مجتبی نیکدوستی

مرداد ماه 139۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                             فهرست                                     صفحه
چکیده    ۱
مقدمه     ۲
فصل اول-کلیات    ۳
بیان مسئله    ۳
سوالات تحقیق     ۳
فرضیه تحقیق     ۴
ضرورت و اهداف تحقیق     ۴
پیشینه تحقیق     ۴
روش تحقیق     ۵
ساماندهی تحقیق     ۵
1-1-تعاریف و مفاهیم    ۵
1-1-1-مفهوم شناسی عقد و قرارداد    ۵
1-1-2-بیمه در لغت     ۶
1-1-3-تعریف عقد بیمه    ۷
1-2-نقش بیمه در زندگی ا جتماعی انسان    ۸
1-2-1-بیمه از منظر تاریخ    ۹
1-2-1-1-تاریخچه بیمه در ایران    ۹
1-2-1-2-تاریخچه بیمه در اسلام    ۱۲
1-2-1-3-ررسی عقد بیمه از منظر فقهای اسلام    ۱۴
1-3-گونه شناسی قرارداد بیمه    ۱۴
1-3-1-بیمه خسارات    ۱۵
1-3-1-1-بیمه اموال     ۱۶
1-3-2-1- بیمه مسئولیت     ۱۸
1-3-2- بیمه اشخاص     ۲۰
1-3-2-1- بیمه عمر     ۲۱
1-3-2-2- بیمه حوادث     ۲۳
1-3-3- بیمه درمانی     ۲۳
1-4-مشخصه های قرارداد بیمه    ۲۴
1-4-1-بیمه عقدی است لازم    ۲۴
1-4-2-بیمه عقدی است الحاقی    ۲۶
1-4-3-بیمه در زمره عقود استمراری است    ۲۷
1-4-4-بیمه در زمره عقود معوض است    ۲۷
1-4-5-بیمه در زمره عقود رضایی است    ۲۹
1-4-6-بیمه در زمره عقود اتفاقی است    ۳۱
فصل دوم- ماهیت بیمه اجباری شخص ثالث    ۳۲
2-1-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان     ۳۲
2-1-1-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار     ۳۴
2-1-2-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث    ۳۴
2-1-3-الحاقی بودن قرارداد بیمه شخص ثالث    ۳۴
2-1-4-قراردادهای بیمه    ۳۴
2-1-4-1-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۵
2-1-4-1-1-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۳۶
2-1-4-1-2-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود     ۳۷
2-1-4-1-3-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند     ۳۸
2-1-4-2–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی     ۳۹
2-1-4-1-1-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای اعمال الحاقی     ۳۹
2-1-4-1-2-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی     ۴۰
2-1-4-1-2-1-نقش رضایت در عقود الحاقی     ۴۲
2-1-4-1-2-2-نقد اضطراری بودن انجام معامله     ۴۲
2-1-4-1-2-3-شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست     ۴۳
2-2-بررسی ماهیت از منظر قوانین     ۴۴
2-2-1-قوانین کار     ۴۴
2-2-2-قوانین اداری     ۴۵
2-2-3-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه 1387     ۴۸
فصل سوم-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار     ۵۱
3-1-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۵۱
3-1-1-رابطه قانونی     ۵۱
3-1-2-رابطه قراردادی     ۵۳
3-2-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی)    ۵۴
3-2-1-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۵۵
3-2-2-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد    ۵۵
3-2-1-1-قانون ایران    ۵۶
3-2-1-2-قوانین دیگر کشورها     ۶۱
3-3-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث    ۶۲
3-3-1-برتری نسبی قانون بر قرارداد    ۶۲
3-3-2-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف     ۶۴
3-3-2-1-تعریف و مفهوم تفسیر    ۶۴
3-3-2-2-انواع تفسیر     ۶۴
3-3-2-2-1-تفسیر قانونی    ۶۴
3-3-2-2-2-تفسیر قضایی    ۶۵
3-3-2-2-3-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی    ۶۶
3-3-3- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص     ۶۶
3-3-4- الزام به قبول حکم قانون     ۶۸
3-3-5- جهل به قبول قانون اثر ندارد     ۶۸
3-3-6- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست     ۶۹
3-4-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار  در بیمه های شخص ثالث    ۷۰
3-4-1-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد     ۷۰
3-4-2-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها     ۷۰
3-4-3-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین     ۷۰
3-4-4-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد    ۷۰
3-4-5-الزام به رعایت مفاد پیمان     ۷۱
3-5-6-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد    ۷۲
3-6-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین     ۷۲
3-6-1-اصل لزوم قراردادها     ۷۲
3-6-2-اصل نسبی بودن قراردادها     ۷۳
3-6-3-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف     ۷۴
3-6-3-1-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه     ۷۴
3-6-3-2-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است     ۷۵
3-6-3-3-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد     ۷۵
3-6-3-4-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد     ۷۷
3-6-3-5-تعدیل قراردادی    ۷۸
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها     ۷۹
فهرست منابع و ماخذ    ۸۱

چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته  تبیین «ماهیت حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار» می باشد.از آنجایی که از یک طرف پاره ای از حقوق و تکالیف بین بیمه گر و بیمه گذار مندرج در متن قوانین و مقررات راجع به بیمه می باشد و از طرف دیگر بخشی از این حقوق و تکالیف به موجب انعقاد قرارداد بین طرفین مشخص می شود،این موضوع مطرح است که ماهیت این رابطه قانونی است یا قراردادی.تبیین این رابطه بر آثار روابط بین طرفین رابطه نیز موثر واقع می شود.در مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه،اماراتی مبنی بر قانونی بودن رابطه وجود دارد.برای مثال می توان به مواد  1،2، 13، 26 و دیگر مواد قانون بیمه 1316 اشاره کرد.همچنین وجود برخی امارات قراردادی بودن رابطه را متبادر به ذهن می سازد.در این خصوص می توان به کاربست کلماتی نظیر عقد،قرارداد،توافق و… در قوانین مختلف از جمله قانون بیمه 1316 اشاره کرد.این امارت و قرائن که خود موجب آثار گوناگون می شود در این رساله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.به عنوان نتیجه باید گفت که نمی توان صرفا و به طور قطع و یقین یک رابطه را پذیرفت.در مواردی رابطه بین این دو مبتنی بر قانون است و آن جایی است که نظم موجود در رابطه بین این دو به موجب قوانین آمره که توافق بر خلاف آن ممکن نیست مشخص شده و در جای دیگر قانونگذار امکان توافق را به شیوه های گوناگون میسور ساخته است.در حالت اخیر قرارداد به منزله قانون حاکم بر رابطه بین طرفین موضوعیت دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد الکترونیکی
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M. A) در رشته حقوق
 گرایش: حقوق عمومی
عنوان :
تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
استاد راهنما :
دکتر محسن حسن وند
استاد مشاور:
خانم دکتر طبایی

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات  بی¬نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین  زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.

فهرست
1-1-مقدمه    12
1-1-1-بیان مسئله     12
1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     12
1-1-3-اهداف اصلی و فرعی     13
1-1-4-سوالات تحقیق     13
1-1-5-فرضیه های تحقیق     14
1-1-6-سوابق تحقیق     14
2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری     16
1-2-1-تعریف قانون     16
2-1-1-تعریف مقررات     16
3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص     18
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه     19
1-1-مقررات زدایی     19
1-2-پیشینه مقررات زدایی     20
2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی     20
2-3- تاریخچه مقررات زدایی     22
2-4-مبانی نظری مقررات زدایی     22
1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی     22
2-4-2-توزیع عادلانه ثروت     24
3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی     24
4-4-2-حذف فساد اداری     24
5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی     26
6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی     27
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی     29
1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین     29
2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها     31
6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات     32
1-6-2-قانون اساسی     32
2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور     33
3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)    39
1-3-6-2-برنامه اول     39
2-3-6-2-برنامه دوم     39
3-3-6-2-برنامه سوم     39
4-3-6-2-برنامه چهارم     40
5-3-6-2-برنامه پنجم     40
5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی     43
5-5-پیشینه خصوصی سازی     43
5-6-دلایل خصوی سازی     44
5-7-تعریف خصوصی سازی     45
5-8-اهداف خصوصی سازی     46
5-9-روش های خصوصی سازی     47
5-10-سازمان خصوصی سازی     52
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه     58

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

استاد راهنما:

دکتر اعظم مهدوی پور

اساتید داور:

دکتر حسین حاجیان

دکتر حمید رضا علی کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………. 1

الف- بیان مسئله……………………………………………………….. 2

ب- سئوالات تحقیق……………………………………………………. 3

ج- پیشینه پژوهش………………………………………………………. 3

د- فرضیه های تحقیق………………………………………………….. 10

ه- اهداف تحقیق……………………………………………………… 10

و- روش تحقیق…………………………………………………………. 10

ز- ساماندهی تحقیق…………………………………………………. 10

فصل اول: تعاریف، مبانی و تاریخچه

مبحث اول: تعریف مفاهیم و مبانی…………………………………… 13

گفتار اول : تعریف مفاهیم مرتبط با بزهکاری …………………………13

بند اول : بزهکار و بزهکاری……………………………………………… 13

بند دوم :مفهوم لغوی و اصطلاحی جرم وبزه…………………………. 14

بند سوم: تعریف جرم وبزه از نقطه نظر قانونی وحقوقی…………….15

بند چهارم: مفهوم بزه از نظر قرآن……………………………………. 16

بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری……………….. 18

گفتار دوم :گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری……………….. 20

بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه…………………………… 21

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی…………………………………. 21

ب: پیشگیری دومین یا ثانویه………………………………………….. 22

ج: پیشگیری سومین یا ثالث…………………………………………… 23

بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه……………………………. 24

الف: پیشگیری واکنشی……………………………………………… 24

ب: پیشگیری کنشی یا غیرکیفری……………………………………… 27

بند سوم :پیش‌گیری رشد مدار و موضعی ……………………………..29

الف:پیش‌گیری رشدمدار……………………………………………… 29

ب: پیش‌گیری موضعی……………………………………………… 30

گفتار سوم: سنین بزهکاری……………………………………………… 30

بند اول : بزهکاری کودکان……………………………………………… 31

بند دوم : بزهکاری نوجوانان و جوانان……………………………………. 31

مبحث دوم : تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری……………………….32

گفتار اول : مروری برتاریخچه بزهکاری…………………………………….. 32

گفتار دوم: سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران……….35

بند اول :  قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری………………………………… 35

بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری…………………………. 37

بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری…………………………… 37

گفتار سوم  :نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری………………………….. 39

بند اول: نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی……………………………………… 39

بند دوم:نظریه بی‏هنجاری مرتن……………………………………………… 40

بند سوم: نظریه کنترل………………………………………………………. 41

بند چهارم:نظریهء عام فشار……………………………………………… 42

گفتار چهارم :عوامل مؤثر در ایجادبزهکاری………………………………. 43

بند اول :عوامل فردی………………………………………………………… 44

الف : عوامل ارثی  یا ژنتیکی……………………………………………… 44

ب: عوامل فردی و روان‌شناختی………………………………………….. 44

ج: عوامل صفات شخصیتی……………………………………………… 45

د:عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص…………………………. 45

ه: عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد و اختلالات روانی……………. 45

ز:عدم آگاهی و کم سوادی……………………………………………… 46

ع:خصوصیات و ویژگی‏های  خاص جوانان و نوجوانان…………………… 46

بند دوم :عوامل خانوادگی……………………………………………… 46

الف: زمینه های خانوادگی……………………………………………… 47

ب: فقر مادی خانواده …………………………………………………..48

ج: ستیزه والدین ……………………………………………………….49

بند سوم :عوامل محیطی……………………………………………… 50

الف:نقش گروه همسالان و دوستان……………………………………50

ب:عوامل مربوط به مدرسه……………………………………………… 51

ج: محل سکونت فرد ……………………………………………………….51

د: عدم برخورداری از محیط‏های تفریحی سالم……………………… 51

بند چهارم :عوامل اجتماعی خاص……………………………………… 52

الف :تاثیربحران‌های اقتصادی……………………………………………. 52

ب: نابرابری های اقتصادی – اجتماعی………………………………….. 52

ج: وضعیت بد اقتصادی ……………………………………………………..53

د: بیکاری…………………………………………………………………. 54

ه:ناکارامدی نظام تربیتی………………………………………………. 55

فصل دوم: سیاست های آموزشی و تربیتی و پیشگیری از بزهکاری

مبحث اول : استراتژی های  آموزشی و تربیتی پیشگیری از بزهکاری…… 57

گفتار  اول :پیش گیری از بزهکاری و خانواده یا استراتژی های خانواده گرا….. 58

بند اول :تاثیر روش های تربیتی خانواده در پیشگیری از بزهکاری……… 58

بند دوم : نقش سطح تحصیلات خانواده در پیشگیری از جرم………….. 63

بند سوم :نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از جرم………………….. 64

الف : بعد اجتماعی و شخصیتی………………………………………….. 64

ب: بعد اعتقادی……………………………………………………….. 65

ج: بعد اقتصادی………………………………………………………. 66

بندچهارم: شیوه ها و راه‌های کنترل بزهکاری  در خانواده……….. 66

الف :نظارت مربوط به قبل از تولد……………………………………. 66

ب: مقررات مربوط به بعد از تولّد طفل……………………………… 67

بند پنجم :بایسته ها استراتژی های پیشگیری از بزهکاری خانواده گرا…….68

گفتار دوم :استراتژی های رشد مدار و جامعه گرا در پیشگیری از بزهکاری….71

بند اول : ماهیت پیشگیری اجتماعی رشدمدار……………………….71

بند دوم : پیشگیری از بزهکاری و نقش مدرسه در آن……………….73

الف :درونی شدن ارزش های اجتماعی در کودکان………………….73

ب :جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم رشد مدار …………74

ج :برنامه‏های تربیتی مدارس ونقش آن در پیشگیری از جرم………. 77

بند سوم : نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع بزه………. 79

الف :ماهیت نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از بزهکاری در استراتژی رشد مدار…….79

ب:راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها ی گروهی…………………83

بند چهارم :توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات……….86

بند پنجم :پیشگیری از بزهکاری و اوقات فراغت………………………….88

مبحث دوم : سیاستهای جنایی پیشگیری و نقش تعلیم وتربیتی در آن……..89

گفتار اول : سیاست جنائی  وپیشگیری از بزهکاری……………………..89

گفتار دوم : سیاست های کاربردی در سطوح سه گانه پیشگیری……91

بند اول: حوزه پیشگیری سطح اول یا اطلاع رسانی و آگاه سازی………92

بند دوم : حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات  ومداخلات…………97

بند سوم: حوزه پیشگیری سطح سوم یا بازتوانی و توانمندسازی…….99

بند چهارم: حوزه امور حقوقی و قضایی……………………………………..100

گفتار سوم : قانون اساسی ولایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ………100

بند اول :پیشگیری از وقوع بزه در قانون اساسی…………………………. 100

بند دوم : لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم ……………………………..102

الف: اهداف لایحه………………………………………………………. 102

ب: چگونگی پیشگیری از بزهکاری در لایحه……………………………. 105

ج: ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری………………. 106

د: ساختارو وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری…………….. 108

نتیجه…………………………………………………………………….. 116

پیشنهادها ………………………………………………………………121

منابع و مآخذ……………………………………………………………… 123

الف) کتب فارسی……………………………………………………….. 123

ب) کتب عربی…………………………………………………………… 125

ج) مقالات……………………………………………………………….. 125

د) سایت ها ……………………………………………………………..129

چکیده:

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی                                   

واحد اهواز     

  )M.A. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های

پیشگیری از آن در استان خوزستان

استاد راهنما: 

دکتر محمود باوی

سال تحصیلی:1394_1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صحفه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات و مفاهیم

1_مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2_ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

3_سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

4_ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

5_ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

6_ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….6

7_ روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

8_ ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

9_ تعاریف کلید واژگان…………………………………………………………………………………………………………………….7

10_ جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………….8

11_مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

1_11_تعریف حقوقی جرم………………………………………………………………………………………………………………..8

د

2_11_جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….9

3_11_مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………………9

4_11_مفهوم موسع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………..10

5_11_مفهوم مضیق پیشگیری………………………………………………………………………………………………………….10

11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی……………………………………………………………………………………………10

12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق

طرح مطلب

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد…………………………………………………………….12

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران……………………………………………………………….14

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن…………………………………………………………………………………………………..17

1.تعریف لغوی سند………………………………………………………………………………………………………………………….17

تعریف اصطلاحی سند………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم: انحاء اسناد:………………………………………………………………………………………………………………………….19

ه

1.اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2. اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی  وبیان انواع آن……………………………………………………………………………………..22

1.دفتر ثبت کل وقایع ……………………………………………………………………………………………………………………….22

2. سند وفات……………………………………………………………………………………………………………………………………23

3.شناسنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

4.گواهی ولادت……………………………………………………………………………………………………………………………….25

5.گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

6. کارت شناسایی ملی ……………………………………………………………………………………………………………………..25
7. اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31

گفتار دوم:  جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35

و

بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35

الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی………………………………………………………………………..45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46

ز

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49

بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49

بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی  ایران…………………………………………………………56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده  5  قانون ثبت احوال……………………………………………59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان  شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان      در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79

بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81

بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی  جاعلین و مزورین  اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.……………………………………………………………………………………………………………………..91

نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112

1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103
2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

فصل اول

کلیات و مفاهیم

. مقدمه

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است  و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری.. 10

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری.. 13

بند اول: موضوع اصلی.. 13

بند دوم: موضوع فرعی.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری.. 14

بنداول: تأمین منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمین منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری.. 15

بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی.. 16

بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری.. 18

بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان. 18

بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی.. 20

بند دوم: رویه قضایی.. 21

بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین) 22

مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری.. 23

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی.. 24

بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی.. 25

بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی.. 26

گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی.. 26

بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی.. 28

گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی) 28

گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضی.. 30

بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضی.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. 37

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بین‌المللی.. 42

بند دوم:  منابع داخلی.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌ 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 72

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سکوت متهم. 80

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 81

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 82

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 87

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. 88

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… 90

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 96

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 109

منابع.. 111

چکیده:

حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، کشف عادلانه، حقوق متهم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید